أكملت بلدية محافظة النعيرية استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة عمل شاملة على مستوى المحافظة تتضمن حملات تفتيشية وزيارات ميدانية بمشاركة جميع المراقبين الصحيين التابعين لقسم صحة البيئة بالبلدية, وعبر إحكام عملية الرقابة الصحية الشاملة على جميع المنشآت الغذائية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن البلدية انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم عبر تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت، والتأكيد على جميع الأقسام ذات العلاقة بالبلدية بتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمطابخ والبوفيهات بالمحافظة طوال شهر رمضان الكريم, للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية، كما أكد المهندس الرجباني على أن الحملات مستمرة وبشكل دوري طوال الشهر الحالي تزامناً مع إقبال المواطنين على المحلات استعداداً للشهر الكريم.
وأشار الرجباني إلى أن البلدية نفذت خلال شهر شعبان الحالي (48) جولة ميدانية وزيارة (207) محلات ومنشآت متعلقة أنشتطها بالصحة العامة, أسفرت عن إغلاق (15) محلاً، وتحرير (92) مخالفة، وإنذار (120) محلاً، واستبعاد (9) من العمالة، بالإضافة إلى مصادرة (230) كيلوغراماً و(268) لتراً من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الأنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.
وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن البلدية انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم عبر تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت، والتأكيد على جميع الأقسام ذات العلاقة بالبلدية بتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمطابخ والبوفيهات بالمحافظة طوال شهر رمضان الكريم, للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية، كما أكد المهندس الرجباني على أن الحملات مستمرة وبشكل دوري طوال الشهر الحالي تزامناً مع إقبال المواطنين على المحلات استعداداً للشهر الكريم.
وأشار الرجباني إلى أن البلدية نفذت خلال شهر شعبان الحالي (48) جولة ميدانية وزيارة (207) محلات ومنشآت متعلقة أنشتطها بالصحة العامة, أسفرت عن إغلاق (15) محلاً، وتحرير (92) مخالفة، وإنذار (120) محلاً، واستبعاد (9) من العمالة، بالإضافة إلى مصادرة (230) كيلوغراماً و(268) لتراً من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الأنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.